أخبار المغرب: هل تكفي 120 مليار درهم لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي؟
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأسبوع الماضي، عن خُطة لإنعاش الاقتصاد بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم، وهو رقم يُمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والهدف هو الحد من آثار أزمة فيروس كورونا بالمغرب covid-19 corona virus كوفيد-19 وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة.
وإذا كان المبلغ الذي سيُخصص لهذه الخطة، التي دعا إليها ملك المغرب الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، قد استحوذ على قدر كبير من النقاش حولها، فإن آراء أخرى اعتبرت أن هذا الجانب ليس بالأهمية نفسها التي تنطوي عليها ترجمة الخطة إلى إجراءات لها أثر في الواقع.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، فإن تمويل الخطة سيتم عبر ضمان الدولة لـ75 مليار درهم من القروض لفائدة جميع فئات المقاولات، إضافة إلى رصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي؛ منها 15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، و30 مليار درهم سيتم توفيرها عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.
وفي نظر محمد شيڭر، اقتصادي رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، يتوجب على الدولة "اللجوء إلى السوق المالية المحلية والمؤسسات الوطنية مع إطلاق قرض وطني مفتوح أمام الأفراد لتمويل الخطة، وتفادي ما أمكن اللجوء إلى الأسواق والمؤسسات المالية الدولية حتى لا تتعرض السيادة الاقتصادية للبلاد لمزيد من الخطر".
وأشار شيڭر، في تصريحات، إلى أن "ما يهم أكثر هو مُحتوى الخطة من جهة، والشروط المسبقة لنجاحها من جهة أخرى، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تملكها من طرف الشركاء الاجتماعيين والتزام الحكومة وانخراط الإدارة ووضع آليات المتابعة بجدول زمني مُحدد بوضوح وآلية تقييم دقيقة".
ولاحظ رئيس المركز البحثي، الذي يحمل اسم المفكر الاقتصادي اليساري الراحل عزيز بلال، أن العناصر التفصيلية لخطة الإنعاش الاقتصادي تبقى غير معروفة إلى حد الساعة، ما عدا أن التمويل يضم قسمين، في حين لا تُوجد معطيات عن محتواها ولا تدابيرها ولا جدولتها الزمنية.
وتساءل المتحدث في هذا الصدد "هل يعتمد الإنعاش الاقتصادي على التمويل وحده؟ أو بعبارة أخرى: هل يتعلق الأمر بمسألة عرض فقط؟"، قبل أن يُجيب بأن الشركات المتضررة (قطاع السياحة مثلاً) التي يتعين عليها مواجهة آفاق قاتمة، "ستكون أقل اهتماماً بالتمويل مقارنة باهتمامها باستئناف النشاط".
كما أشار الخبير الاقتصادي أيضاً إلى أن "المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة ستكون أكثر اهتماماً بالطلبيات العمومية أكثر من التمويل، وترغب أكثر في الحُصول على المواكبة لكي تنجح في التحول والتطور بدلاً من جعلها تستفيد من ضمان الدولة، ليبقى الرهان إذن كيفية الجمع بين العرض والطلب لتحسين آثار خطة الإنعاش الاقتصادي".
خطة شاملة؟
يطرح شيڭر تساؤلات عدة حول الخطة، خصوصاً حول ما إذا كانت تشمل كافة مُكونات الاقتصاد الوطني، ويقول في هذا الصدد إن "شركاء الدولة، وتحديداً الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، لا يُغطون كامل الاقتصاد الوطني، وذلك نظراً لطبيعته المركبة".
ويضم الاقتصاد الوطني، وفق تحليل رئيس المركز، أربعة أقسام: القطاع المهيكل، القطاع غير المهيكل، القطاع الخفي (يضم نشاط ربات البيوت والإنتاج الذاتي...)، والقطاع غير القانوني ويشمل من جملة ما يشمل السوق السوداء.
وبلغة الأرقام، يوضح شيڭر أن 28 في المائة من الساكنة النشيطة هم أُجراء في مقاولات منضوية ضمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما يدفع إلى التساؤل حول كيفية استفادة باقي الساكنة النشيطة التي تمثل حوالي 7,8 ملايين شخص من الخطة.
وإلى جانب مسألة تغطيتها لنسبة أكبر من الاقتصاد، يطرح المتحدث أيضاً مدى إدماج الخطة للخلل الهيكلي للاقتصاد الوطني المتسم بالتجزؤ وطابعه المركب والمفتقد للتنافسية والقيمة المضافة المنخفضة المنشأة على الهامش، والقدرة الضعيفة لاستيعاب الباحثين عن العمل.
ويثير شيڭر مسألة مرتبطة بنجاعة الخطة؛ إذ يؤكد أنه "بدون إشراف صارم على خطة الإنعاش الاقتصادي لا يمكن استبعاد خطر تحويلها لصالح مقاولات ذات قدرة مالية جيدة، وبالتالي لن ترقى آثارها إلى المستوى المتوقع".
وتعليقاً على تغييب جدول زمني لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، قال إن "الإنعاش يعتمد على كيفية إدراكنا للوقت، فقتله بالبقاء مكتوفي الأيدي أو السعي للفوز به من خلال إطالة فترة الإنعاش بمثابة زيادة لتعقيد وضع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر عُرضةً للصدمات الداخلية والخارجية".
وفي نظر المتحدث، فإن الحكومة، تحت سلطة رئيسها، هي التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة لتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش، ولا ينبغي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تضطلع لوحدها بمهام التطوير والتنفيذ والمواكبة والتقييم الخاصة بها.
ويَعتبر الخبير الاقتصادي أنه بدون انخراط جميع الإدارات العمومية، يبقى خطر تفضيل "الأهواء" البيروقراطية على حساب المصلحة الحقيقية وارداً، كما أنه بدون التزام المعنيين بالإجراءات المعلنة من خلال إشراكهم في اللجان المسؤولة على التوجيه والتنفيذ، فإن الجهود المبذولة ضمن الخطة ستواجه العرقلة.
يبقى الرهان، وفق وجهة نظر الخبير الاقتصادي محمد شيڭر، هو انفصال ممارسات ما بعد فيروس كورونا بالمغرب covid-19 corona virus كوفيد-19 عن تلك التي سادت قبل الأزمة، والعمل على تعزيز "العيش المشترك" لتعزيز التماسك الاجتماعي وجعل البلاد أكثر ثقة والمجتمع أكثر انفتاحاً على المستقبل.
في النهاية نشكرك على
حسن تتبعك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق