أخبار المغرب: وزارة المالية تتدارس مشاكل ممرضين
تتجه الحكومة إلى إنهاء “الحيف” الذي طال فئة الممرضين المجازين من الدولة (صنف سنتين من التكوين)، حيث تعقد وزارة الاقتصاد والمالية اجتماعات متتالية بمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتدارس جوانب الملف الذي أثار جدلا من طرف النقابات الصحية.
ويبلغ عدد الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين زهاء 3500 ممرضة وممرض، تتوزع درجاتهم الوظيفية كما يلي: 59 في السلم التاسع، و2285 في السلم العاشر، و1165 في السلم الحادي عشر.
ويشتكي هؤلاء من مشاكل إدارية على مستوى الترقية وإعادة الترتيب، حيث يوجد من بينهم من قضى أربعين سنة في مهنة التمريض وما زال “قابعا” في السلم العاشر، عكس زملائهم من الممرضين المجازين ذوي ثلاث سنوات الذين استفادوا من الترقية.
وبحسب مصدر نقابي متتبع للملف، فقد عقد ممثلو وزارة الاقتصاد والمالية ثالث اجتماع مع نظرائهم من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصص للنظر في مختلف الإشكالات المطروحة، موردا أن “وزارة الصحة تشبثت بمقترحات الفرقاء الاجتماعيين في الاجتماع الأخير المنعقد يوم 25 يناير المنصرم”.
وفي هذا الإطار، سيعود الملف للدراسة والمداولة من جديد داخل المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، يقول مصدرنا الذي دعا إلى “الإسراع بإنهاء المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة الصحية بالمغرب”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلن خلال جلسة سابقة بمجلس النواب، أنه وافى وزارة الاقتصاد والمالية بمرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535، أعدته اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، بغية التسوية النهائية لملف “شيوخ الممرضين”.
ويتضمن مقترح تسوية ملف هؤلاء الممرضين، الذي توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية إلى اتفاق بشأنه، ترقية المرتبين في السلم التاسع إلى السلم العاشر، ومنح المرتبين في السلمين العاشر والحادي عشر علاوة (Bonification) بأثر رجعي من سنة 2017.
في النهاية نشكرك على حسن تتبعك للموضوع
راجين أن تتابع وان وورد ليصلك كل جديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق