أخبار المغرب: قانون جديد يدخل رسوم المدارس الخاصة والتأمين إلى جبة الوزارة
جدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، تصريحه بأنه لا يملك أي سند قانوني يمنحه الحق في التدخل في رسوم التعليم الخاص، موردا أنه لا يستطيع مطالبة المؤسسات بتخفيض الرسوم بأي نسبة كانت.
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استجابة للطلبات المقدمة من الفرق والمجموعة النيابية لدراسة مواضيع الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020-2021، وامتحانات السنة الأولى بكالوريا، والامتحانات الجامعية.
وقال أمزازي إن الوزارة عقدت اجتماعات مع جميع الأطراف بهدف تعديل القانون 06.00، وعرضه على البرلمان خلال شتنبر المقبل، والمصادقة عليه خلال الدورة الخريفية، مضيفا أن "الرغبة الحالية هي أن لا يظل التأطير التربوي فقط للوزارة، بل يجب أن يكون إشرافها كليا على التعليم الخاص".
وفي هذا الصدد، كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن التعديلات على القانون ستجعل رسوم وواجبات الأداء والتأمين من اختصاص الوزارة، مبرزا أن "التشاور مع شركات التأمين أكد أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه التلميذ هو 50 درهما للسنة".
وكان المسؤول الحكومي قد أكد خلال يوليوز الماضي أن مبادرة الوزارة بخصوص التوتر الحاصل بين الأولياء والمدارس الخصوصية كانت "خيطا أبيض" بينهما للحفاظ على العلاقة الأخلاقية بين الطرفين لحل المشكل بينهما، موضحا أن عددا من أرباب المؤسسات استجابوا وألغوا الرسوم، ومؤسسات أخرى خفضتها، بينما أجلها عدد منها.
ودعا أمزازي المؤسسات التي ما زالت متمسكة باستخلاص واجباتها كاملة في التعامل مع الآباء إلى تليين موقفها لكونهم يعيشون ظروفا عصيبة واستثنائية، وهو ما يتطلب حلا، مبرزا أن "الحل لا يكمن في النزوح من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي".
وتراجع وزير التربية الوطنية عن تصريحاته السابقة التي كشف فيها عدم استعداد المدرسة العمومية لاستقبال تلاميذ القطاع الخاص، بالقول: "لم نغلق الباب يوما في وجه تلاميذ القطاع الخاص الراغبين في الدراسة بالمدرسة العمومية"، مضيفا: "لكن الصراحة تتطلب القول إننا نحاول تقليص عدد التلاميذ في الأقسام منذ أربع سنوات، واليوم نسبة الأقسام التي تتجاوز 40 تلميذا تبلغ فقط 5 في المائة، وتوظيف 15 ألف أستاذ سنويا لمواجهة الاكتظاظ".
وفي هذا الصدد، اعتبر أمزازي أن نقل 200 ألف تلميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي، "سيضرب الجودة التي نشتغل عليها؛ ولكن إذا كنا مجبرين على ذلك، فإن المدرسة العمومية للجميع"، مشددا على أنه "لا بد من البحث عن حل لقضية الرسوم المدرسية واعتماد التقليص أو التأجيل أو الإلغاء".
في النهاية نشكرك على
حسن تتبعك
0 تعليقات