أخبار المغرب بوريطة: عودة المغاربة العالقين بالخارج حق طبيعي وغير قابل للنقاش
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الخميس، أن المغرب يرفض «الانتهازية السياسية» لدولة أوروبية بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة، في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19 corona virus كوفيد-19.
وقال بوريطة، في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، إن «المغربي في بلده يتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات كما هو الحال بالنسبة لجل المواطنين. وهو ليس بحاجة لرعاية أو وصاية سفارة بلد آخر»، وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية أو صحية بعيدا عن كل خلفية سياسوية.
وسجل الوزير أنه «إذا كانت بلجيكا قد انخرطت في هذا المنطق، فإن هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية»، وأوضح أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خاصة منهم المقيمين بشمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها. وشدد بوريطة، في هذا الصدد، على أن المغرب يرفض أن تقوم أطراف أجنبية بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغلال الوضع الاستثنائي الحالي للمطالبة بحق لا أساس له.
وبخصوص ظروف ترحيل الأجانب، أكد الوزير أن العملية جرت في ظروف جيدة، باستثناء بلد تعامل مع هذا الأمر بـ»انتهازية سياسية». وفي السياق ذاته، أشار بوريطة إلى أن المملكة حريصة على تسهيل عودة الأجانب العالقين على أراضيها واستجابت لطلبات عدة دول في هذا الاتجاه، كما هو الحال بالنسبة لحوالي أربعين بلدا، عمدت أيضا إلى ترحيل مغاربة مقيمين لديها.
وفي ما يخص المغاربة العالقين بالخارج بسبب الأزمة الصحية، أكد بوريطة أن عودتهم يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش، وقال إن «حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية».
وحسب تقديرات الوزارة، فإن أزيد من 22 ألف مغربي على اتصال، حاليا، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة. ولدى تطرقه لشروط ترحيل المغاربة العالقين، كشف بوريطة أن «العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم».
وطمأن الوزير بأن المغرب بصدد العمل «على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم»، معتبرا أن «توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع». وتابع الوزير أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.
وفي رده على سؤال إن كانت الوزارة تتوفر على موارد كافية للتعامل مع هذا الملف، أكد بوريطة أن الوزارة هيأت الإمكانيات لتدبير الفترة القادمة على المدى القصير والرفع من عدد المستفيدين من العملية، وشدد على أن «لدينا مقاربة شمولية بهذا الصدد (…) تقوم على الاستباقية والوقاية بهدف تجنب أي عودة إلى الوراء في المعركة ضد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد covid-19 corona virus كوفيد-19»، ويتمثل العمل الميداني للوزارة في مواصلة مصالحها تقديم المساعدة للمغاربة العالقين بالخارج في خضم هذه الأزمة.
وكشف الوزير أن مركز الاتصال بالوزارة تلقى أزيد من 48 ألف مكالمة خلال الفترة ما بين 15 مارس الماضي و17 أبريل الجاري، وذلك في إطار تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد covid-19 corona virus كوفيد-19، وأشار إلى أنه في إطار تدبير هذه الجائحة «تم تحويل مركز للاتصال بالوزارة للتعامل مع الجائحة والتواصل مع المغاربة الذين يوجدون في الخارج، حيث تلقى هذا المركز خلال الفترة ما بين 15 مارس الماضي و17 أبريل الجاري أزيد من 48 ألف مكالمة».
وذكر المسؤول الحكومي، في هذا السياق، بالمجهودات المبذولة للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي، حيث تم إحداث خلية أزمة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتتبع ومواكبة المغاربة الموجودين بالخارج بعد إغلاق كل دول العالم حدودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد covid-19 corona virus كوفيد-19؛ بالإضافة إلى إحداث خلايا أزمة بكافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
وأشار الوزير إلى أن أزيد من 22 ألف مغربي عالقين بالخارج لحد الآن، تواصلوا مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة، مبرزا أنه في إطار المجهودات المبذولة تم التكفل بإيواء 3844 شخصا منهم، وكذا بالعمليات الجراحية المستعجلة، وتوفير استشارات طبية لـ147 شخصا، وكذا تقديم الدواء وإيجاد حل للوضعية القانونية لعدد منهم، فضلا عن الإبقاء على استمرارية الخدمات القنصلية خلال هذه الأزمة.
وفي ما يتعلق بالجانب التواصلي للوزارة، قال بوريطة إنه يتم التركيز اليوم على مسألة التواصل عن قرب وليس بشكل مركزي، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على وضع أرقام لكل قنصل، في موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التواصل معهم في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل، وهو ما سينضاف إلى مركز التواصل وخلية الأزمة.
في النهاية نشكرك على
حسن تتبعك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق