مستجد الصحافة: تحضيرات دبلوماسية لزيارة ملكية ل الملك محمد السادس إلى بريطانيا
افتتاح مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من جريدة أخبار اليوم التي أوردت أن القنوات الدبلوماسية المغربية البريطانية تعرف اتصالات تحضيرية لزيارة ملكية يحتمل أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى المملكة المتحدة خلال السنة الجارية.
وحسب جريدة أخبار اليوم، فإن الملك تلقى دعوة من بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من أجل حضور أشغال القمة البريطانية الإفريقية التي احتضنتها لندن شهر يناير الماضي؛ إلا أن وزارة الخارجية المغربية اقترحت تنظيم زيارة دولة بشكل منفصل عن هذه القمة، وأن التحضيرات جارية لتنظيم هذه الزيارة، في أواخر سنة 2020.
وقالت الصحيفة إن عناصر من الشرطة القضائية بوجدة اعتقلت أحد القياديين بحزب الاتحاد الدستوري بإقليم تاوريرت، يشغل مهمة النائب الثاني لرئيس جماعة بضواحي مدينة تاوريرت، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 3 ملايين سنتيم، عقب شكاية تقدم بها ضده صاحب مقاولة لبيع مواد البناء، اتهم فيها النائب الثاني لرئيس الجماعة المعتقل بابتزازه مقابل تسهيل حصوله على رخصة استغلال مقلع للرمال.
وجاء في جريدة أخبار اليوم، كذلك، أن الصحافي توفيق بوعشرين راسل أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من داخل سجن عين برجة، مطالبا بتمكينه من تقديم معطيات تهم ملف اعتقاله ومحاكمته، قبل إصدارها تقرير المجلس حول محاكمته التي انتهى بالحكم عليه بـ 15 سنة سجنا.
وأشارت الجريدة إلى أن التقرير الذي يرتقب أن يصدره المجلس، بعدما قامت المؤسسة بملاحظة جلسات المحاكمة، كما أعلنت بوعياش خلال مشاركتها في ندوة مستهل شهر يناير الماضي، أن المجلس يقوم بمتابعة دقيقة لوضعية بوعشرين، وأنه سيقوم بإصدار تقرير حول محاكمته.
وأما جريدة المساء، فأوردت أن مؤسسة عمومية ستتولى تحديد قائمة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، إذ ستضع وكالة وطنية للسجلات قائمة الأسر المؤهلة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الوكالة ستتكلف بمنح التعريف المدني والاجتماعي الرقمي لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان، مع التحقق من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وفي خبر آخر، تورد جريدة المساء أن مصادر تعليمية حذرت من تكرار سيناريو التلاعب الذي يطال الصفقات المرتبطة بالإعداد لامتحانات الباكالوريا بعد أن أطلقت الأكاديميات طلبات عروض بالمليارات تشمل اقتناء العتاد ومواد الطباعة والمطبوعات ومستلزمات مكتبية.
وأشارت مصادر الجريدة ذاتها إلى أن المبالغ الضخمة التي تستنزفها الصفقات لم تدفع الوزارة لسد الثغرات التي يمكن أن تعيد إنتاج التلاعبات والاختلالات نفسها التي شهدتها السنوات الماضية، مضيفة أن صفقات الباكالوريا تمر بتساهل مريب بدعوى أن الأمر يتعلق باستحقاق وطني.
ومع المنبر الورقي ذاته الذي كتب أن خمسة أطباء ضمن شبكة الأدوية العمومية المسروقة من المستشفى الجامعي بفاس، وينتمي الأطباء الخمسة جميعهم إلى القطاع الخاص، ثلاثة منهم تابعون إلى ثلاث مصحات بمدينة بني ملال والرابع إلى مصحة بمكناس، أما الخامس فتابع إلى مصحة بفاس، إذ يتابعون جميعهم في حالة سراح على ذمة هذه القضية، بعدما أدى كل واحد منهم كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، في الوقت الذي أحيل فيه ملف هذه القضية على قاضي التحقيق.
وورد في جريدة المساء أن وقائع هذه القضية تعود إلى حجز عناصر الأمن كمية مهمة من الأدوية العمومية في طريقها إلى مدينة مكناس، حيث أدت التحقيقات إلى توقيف ممرض رئيسي وممرض تخدير بالمستشفى الجامعي بفاس، إلى جانب مندوب إحدى الشركات الصيدلانية بمكناس.
ونشرت "العلم" أن فلاحين مغاربة يعيشون مآس بسبب الجفاف، إذ يحاول صغار الفلاحين في الآونة الأخيرة التخلص من المواشي، ببيعها بأسعار جد منخفضة لاسيما بعد ارتفاع الأعلاف.
ووفق الخبر ذاته، فإن أسواق الحبوب بالمملكة المغربية، ومنها سوق الحبوب بالدار البيضاء casablanca، تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الحبوب القطاني، على إثر موجة الجفاف التي تشهدها البلاد. في السياق نفسه، قال عزيز وثيق، أمين تجار الحبوب والقطاني في السوق سالف الذكر، في تصريح، إن الجفاف أثر بشكل كبير على الحمص حيث ارتفع سعره بخمسة دراهم في ظرف 10 أيام فقط، ليصل إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما ارتفع سعر العدس بـ9 دراهم و30 سنتيما، مشيرا إلى تأخر دخول الصنف المستورد من كندا، وحطمت مادة الشعير البلدي رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ المغرب، ليصل سعره إلى حدود 6 دراهم.
ونقرأ ضمن مواد جريدة الأحداث المغربية أن ابتدائية آسفي safi برأت مستشارين وموظفا بجماعة أنكا بعد حوالي أربعة أشهر من جلسات المحاكمة في قضية التبليغ عن طريق الرقم الأخضر بخصوص رشوة وقعت يوم 13 من شهر نونبر من السنة الماضية، كما قررت المحكمة تحميل الخزينة العامة الصائر وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق