تعرف على الوثيقة الرسمية لمغادرة مقر السكن في حالة الطوارئ الصحية
شرع أعوان ورجال السلطة، اليوم الجمعة، في توزيع وثيقة خروج المواطنين من منازلهم، وأكدت مصادر من وزارة الداخلية أنه لا حاجة إلى تنقل المغاربة إلى المقاطعات ومقرات السلطة الترابية.
وتتكلف كل عمالة بطبع وتوزيع نسخ هذا الترخيص على جميع المواطنين في بيوتهم عن طريق المقدمين، حتى يتمكنوا من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية التي نصت عليها حالة الطوارئ الصحية في المملكة، والتي تنطلق اليوم ابتداء من الساعة السادسة مساء.
وأوضحت مصادر من الداخلية أن وثيقة التنقل صالحة لفترة زمنية غير محدودة، ما يعني أن المواطنين غير ملزمين باستخراج وثيقة كل يوم، كما أن وثيقة التنقل لن تسلم إلى القاصرين، وعند وجود حالة ضرورية لتنقل القاصرين لا بد أن يكونوا مرفوقين بأشخاص بالغين.
أما بخصوص التنقل بالبطاقة المهنية، أكدت مصادر من وزارة الداخلية أنها خاصة برجال الأمن والدرك وموظفي وزارة الداخلية، أما الصحافيون الملزمون بتغطية تداعيات "كورونا" فهم ملزمون بتعبئة وثيقة التنقل.
وشددت مصادر من الداخلية على ضرورة ألا يتنقل المواطنون إطلاقاً إلى الإدارة أو الملحقات الإدارية من أجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم.
كما خصصت وزارة الداخلية نماذج تتعلق بالموظفين والعمال والمستخدمين الذين لن تشملهم حالة الطوارئ الصحية، ويجب عليهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها أو يوقعها أعوان السلطة المحلية.
ووجّه المصدر ذاته تعليمات إلى مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات لتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم بالوثائق اللازمة، حتى لا يتم توقيفهم من قبل السلطات.
في ما يلي بلاغ وزارة الداخلية إلى الرأي العام الوطني:
في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا" ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض.
وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.
هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
تؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.
وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق